عضو هیات‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت ارزیابی آثار مصوبات کمیسیون
ماده ۵ برحقوق عمومی و کیفیت زندگی شهروندان، گفت: قانونی بودن یک تصمیم لزوما به معنای برخورداری آن از توجیه کارشناسی کافی و تأمین منافع عمومی نیست و ممکن است برخی مصوبات، پیامدهای نامطلوبی در حوزه ترافیک، محیط‌زیست و زیرساخت‌های شهری به همراه داشته باشند.
سوده نجفی در گفتگو با ایلنا اظهار درباره تخلفات شهرداری در تراکم‌فروشی مناطق‌جنگ‌زده و انحراف اقداماتش از مصوبه کمیسیون ماده ۵ اظهار داشت: کمیسیون ماده ۵، نهادی با ماهیت فرادستگاهی است که نمایندگانی از شهرداری تهران، شورای اسلامی شهر تهران و سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در آن عضویت دارند. ازاین‌رو، اگرچه شورای اسلامی شهر تهران مرجع قانونی نظارت بر تصمیمات این کمیسیون یا ابطال مصوبات آن نیست، این موضوع نافی مسئولیت شورا در بررسی آثار و پیامدهای این تصمیمات بر حقوق عمومی، کیفیت زندگی شهروندان و آینده توسعه شهری تهران نخواهد بود.
وی ادامه داد: مسأله صرفاً این نیست که شهرداری در چه تعداد از موارد از مصوبات کمیسیون ماده۵ انحراف داشته است، بلکه باید بررسی کرد که اساسا این مصوبات تا چه اندازه از شفافیت، پشتوانه کارشناسی و انطباق با ظرفیت‌های واقعی شهر برخوردار بوده‌اند.
نجفی تأکید کرد: هنگامی که افزایش تراکم ساختمانی در نقطه‌ای از تهران به تصویب می‌رسد، باید مشخص باشد این تصمیم بر اساس کدام مطالعات جمعیتی، ترافیکی و زیست‌محیطی و با توجه به چه ارزیابی‌ای از ظرفیت زیرساخت‌های شهری اتخاذ شده است. نمی‌توان بدون توجه به محدودیت شبکه معابر، ظرفیت حمل‌ونقل عمومی و سرانه خدمات شهری، بارگذاری جمعیتی و ساختمانی جدیدی به شهر تحمیل کرد و انتظار داشت پیامدهای آن متوجه شهروندان نباشد.
وی افزود: ضروری است مجموعه مصوبات کمیسیون ماده ۵ در پنج سال اخیر، از نظر تعداد و سهم مصوبات موردی، میزان تغییرات تراکم و کاربری، انطباق با طرح تفصیلی و آثار آنها بر منافع عمومی شهر، مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد تا مشخص شود این تصمیمات تا چه اندازه با اهداف و ضوابط توسعه شهری تهران همخوانی داشته‌اند.
عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اختلاف آمارهای اعلام‌شده درباره انحراف از مصوبات کمیسیون ماده ۵گفت: این اختلاف آماری موضوع مهمی است که باید با بررسی مستندات و روشن شدن مبانی محاسبه، مورد رسیدگی قرار گیرد. البته لازم است میان انحراف شناسایی‌شده و تخلف احرازشده تفاوت قائل شد؛ با این‌حال، اختلاف آمارها نباید موجب غفلت از مسائل اساسی‌تر در حوزه شهرسازی تهران شود. شهر را نمی‌توان صرفا با افزایش تراکم و تغییر کاربری اداره کرد؛ بلکه تهران به تصمیماتی کارشناسی، شفاف و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی خود نیاز دارد، نه تصمیماتی که هزینه‌های بلندمدت آنها بر دوش شهروندان قرار گیرد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان تأکید کرد: پرسش اساسی این است که آیا کمیسیون ماده ۵ در این دوره، بیش از آن‌که در خدمت تحقق اهداف طرح جامع و تفصیلی تهران باشد، به محلی برای رسیدگی به درخواست‌های موردی تغییر تراکم و کاربری تبدیل شده است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم انتشار اطلاعات و بررسی مستند مصوبات است. تهران نباید هزینه تصمیماتی را بپردازد که منافع احتمالی آنها به یک پلاک یا پروژه محدود می‌شود اما پیامدهای ترافیکی، زیست‌محیطی و خدماتی آنها متوجه عموم شهروندان است. انتظار می‌رود شهرداری تهران، به‌عنوان یکی از ارکان مؤثر در فرایند تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۵، درباره مبانی کارشناسی پیشنهادهای مطرح‌شده و آثار مصوبات مربوط، پاسخگو باشد.
شما چه نظری دارید؟